لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها، به کدام سو می‌رود؟ / گامی روبه جلو برای ساماندهی اعتراضات
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۷۲۳۱
بکشلو، پژوهشگر حقوق عمومی، گفت: ما در عین حال که می‌خواهیم تجمعاتی که از طرف عموم مردم و اصناف به صورت صددرصدی تسهیل شود، این موارد را اطلاع‌محور قرار دادیم، به این معنا که برای برگزاری این تجمعات نیاز به اخذ مجوز نیست.
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- زهرا افشاری‌نژاد؛ در اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» از جانب هئیت دولت به مجلس تقدیم شد تا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خصوص تصویب آن تصمیم‌گیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر رضا بکشلو، پژوهشگر حقوق عمومی، از کارشناسان و اعضاء تیم نگارش لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپییما‌یی ها » در گفتگو با خبرگزاری دانشجو در مورد این لایحه و نقش آن در هموار ساختن مسیر اعتراضات مردمی اظهار داشت: متاسفانه در نظام حقوقی ما، قانونی مستقل که به مسئله اعتراضات مردمی پرداخته باشد و جزئیات و ضوابط را به صورت اختصاصی تعیین کرده باشد، وجود ندارد. در همین جهت هم، جای خالی لایحه‌ای برای ورود به این مسئله بسیار احساس می‌شد.
وی در خصوص ویژگی‌های این لایحه گفت: این لایحه یک گام اساسی روبه‌جلو است. از این جهت که ما همیشه با این دوگانه مواجهیم که می‌خواهیم اعتراضات مردمی در بستر صحیحش شکل بگیرد و در عین حال می‌خواهیم امنیت عمومی و نظم عمومی و اصول تغییرناپذیر جمهوری اسلامی خدشه‌دار نشوند. جمع بین این دو، یک نقطۀ بهینه‌ای را می‌طلبد، که دسترسی به این نقطه به سادگی امکان‌پذیر نیست ونیازمند هماهنگی قانون‌گذار و مجری است. این لایحه، از آنجا که ضوابط روشنی را تعیین کرده و دست مجریان را زیاد باز نگذاشته و برای عملکرد مجریان ضابطه و مولفه‌هایی را تعیین کرده یک گام جدی روبه‌جلو محسوب می‌شود.
او در خصوص توانایی این لایحه در تفکیک معترض و اغتشاش‌گر به تصریح دو نوع نظارت پیشینی و پسینی پرداخت. او در مورد نظارت پیشینی توضیح داد: نظارت پیشینی به این معناست که مطالبه‌ای که قرار است بیان بشود چیست و در چه چارچوبی قرار است جلو برود. این نظارت پیشینی باید حداقلی و به همراه سعه صدر حداکثری باشد؛ یعنی به جز مواردی که به عنوان مثال؛ علیه اسلام یا علیه جمهوریت نظام است، بقیه مصادیق باید بتوانند اجتماعات خود را در کشور برگزار کنند.
بکشلو در خصوص نظارت پسینی ادادمه داد: این بدین معنی است که مردم اعتراضشان را مطرح کنند، اما جرمی واقع نشود؛ جرمی مثل؛ توهین یا آسیب به اموال عمومی.
بکشلو بر این باور است که این لایحه تلاش کرده است که هر دو ویژگی نظارت پیشینی و پسینی را داشته باشد و این امر را نقطه بهینۀ این لایحه می‌داند.
وی در ارتباط با راهکار پیشنهادی این لایحه در مورد حل مسئله و دغدغه معترضان، اولین نکته را «مشخص بودن برگزارکننده» بیان کرد و گفت: باید معلوم باشد که برگزارکننده چه شخص یا حزبی است. این کمک می‌کند که مخاطب مطالبۀ مردم بداند که با چه کسی باید صحبت کند. نکته بعد این است که یک نسخه از درخواست برگزارکننده که باید حاوی مطالبات و شعار‌ها و گله‌مندی‌ها و... باشد برای مسئول ذی‌ربط آن موضوع در کشور، هر مقام و شخصی که برگزارکننده تایید و به عنوان مخاطب اعتراضش اعلام می‌کند، ارسال می‌شود. این سازوکار هم فراهم شده است که از طریق همان سامانه، اگر مسئول ذی‌ربط پاسخی دارد به برگزارکنندگان ارائه کند.
این پژوهشگر حقوق عمومی در ارتباط با محدودیت‌های ذکرشده در ماده ۴ و ۵ لایحه در خصوص ممنوعیت‌های تجمعات و راهپیماییها تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه یک کل واحد است. اصول قانون اساسی از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند. نمی‌شود برخی اصول را گرفت و سایر اصول را رها کرد. «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» نمی‌شود. در خصوص مسئله تجمعات مهمترین اصل، اصل ۲۷ قانون اساسی است، اما آیا اصول دیگری وجود ندارد؟ اینطور نیست؛ همه محدودیت‌هایی که در لایحه آمده، آن چیزی است که مطالبه قانون اساسی است.
او در ادامه به اصل ۹ قانون اساسی اشاده کرد و گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی را خدشه‌دار کند و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه استقلال و وحدت و تمامیت ارضی مانع آزادی بشود. پس این اصل، حاکم بر کل قانون اساسی است. مثلا ما نمی‌توانیم تجمع یک گروه اقلیت جدایی‌طلب را به رسمیت بشناسیم که می‌گویند ما می‌خواهیم از ایران جدا بشویم. معلوم است که ما چنین اجازه‌ای نمی‌دهیم. اصل ۲۷ که فقط قید مخل مبانی اسلام و حمل سلاح را آورده هم این موارد را مد نظر داشته‌است.
وی درخصوص ضوابط تعیین‌شده در این لایحه افزود: اصل دیگر، اصل ۴۰ قانون اساسی است که می‌گوید؛ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. کسی نمی‌تواند تجمع برگزار کند و به غیر و اموال عمومی آسیب برساند. این یعنی، چون اصل ۲۷ اموال عمومی و آسیب به غیر را نگفته، پس در تجمع می‌شود به غیر آسیب رساند؟ اصلا اینطور نیست؛ اصل ۴۰ حاکم بر تمام اصول قانون اساسی است و روشن می‌کند که کسی نمی‌تواند اضرار به غیر کند؛ لذا اصل مسئله این است که تحلیل قانون اساسی به مثابه یک کل واحد و به عنوان یک منظومه مشخص که اصولش به یکدیگر مرتبطند انجام شود و تمام محدودیت‌های تجمعات باید از اصول قانون اساسی باشد. اگر کسی خارج از اصول قانون اساسی بخواهد محدودیتی اضافه بکند، کار اشتباه و غلطی است. این یک اشتباه راهبردی حقوقی است. اما آنچه در خود قانون اساسی آمده باید در لایحه ذکر بشود و این‌ها محدود به اصل ۲۷ نیستند و آنچه در سایر اصول آمده هم جای خودش باقی است.
بکشلو در ارتباط با وجود مفاهیم مشکک در متن لایحه که موجب تفاسیر مشتت می‌شود، مانند مفهوم وحدت، بیان کرد: ما تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد این مفاهیم را تعریف و با بیان مصادیق روشن بکنیم، اما کار مهم‌تر را آیین‌نامه‌هایی انجام می‌دهند که در صورتی که این لایحه تبدیل به قانون شود، ذیل آن تصویب می‌شوند و در آیین‌نامه‌ها این موارد باید تفصیل پیدا بکند تا امکان دخالت سلیقه افراد در آن محدود بشود. قانون نمی‌تواند تمام این مصادیق را بیان کند، اما آیین‌نامه می‌تواند ورود بکند و النهایه اگر مسئولی هم خواست سوءاستفاده بکند سازوکار‌های نظارتی پیش‌بینی شده است؛ هم سازوکار مرجع تجدیدنظر و هم سازوکار دیوان عدالت اداری.
این کارشناس حقوق عمومی ادامه داد: سازوکار مرجع تجدیدنظر، از باب فوریت تجمعات، در بازه زمانی سه الی چهار روزه در نظر گرفته شده و باید تعیین تکلیف شود و نیز فرآیند زمان‌بر دیوان در نظر گرفته‌شده که اگر در تجدیدنظر به سرانجام نرسید، لااقل برای مصادیق بعدی، از طریق رای دیوان، کار درست پیش‌برود. بکشلو ادامه داد: ما در یک موقعیت حقوقی قرار داریم که تا به امروز تجربه زیادی در برگزاری تجمعات نداشته‌ایم. ممکن است در عمل اتفاقی بیفتد که نگارندگان لایحه هم موافق آن نباشند، اما این موارد را باید به مرور دید. به مرور این مسائل را تجربه و حل بکنیم. آنچه که می‌توان اکنون گفت این است که سعی کردیم در لایحه تعریف ارائه بدهیم، به آیین‌نامه‌ها امیدواریم و از جهت تعیین معیار برای جزئیات، مرجع تجدیدنظر در نظر گرفتیم و به فرآیند نظارت دیوان نیز امید داریم.
او در مورد علت ورود هیئت دولت به نگارش این لایحه و تفاوت‌های آن با طرحی که مجلس در سال ۱۴۰۰ در همین موضوع نوشته بود، گفت: ما در مجلس قبلی طرحی در حوزه اجتماعات داشتیم که در آنجا مفصل بررسی شد، اما به سرانجام نرسید و بعد از آن، همان طرح، در مجلس فعلی اعلام وصول شد و اصلاحاتی روی طرح صورت گرفت و همان مسیر داشت جلو می‌رفت. اما در مجلس جدید و همینطور دولت جدید، نمایندگان دولت هم در جلسات طرح شرکت کردند. به نظر دولت، طرح، اشکالات جدی داشت و می‌توانست بعضی از مسائل را با مشکل مواجه کند. نه آن طور که باید و شاید به آزادی اجتماعات درست پرداخته شده بود و نه ملاحظات دقیق دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و حفظ نظم عمومی و... مورد توجه قرار گرفته بود. وی اظهار داشت: کمیسیون شوراها و امور داخلی، با دولت همراه بودند، اما چون تدوین طرح دفتر سیاسی مرکز پژوهش‌ها بود، آن‌طور که باید و شاید ملاحظات دولت تِأمین نشد. از این جهت دولت به این سمت رفت که لایحه مستقلی بدهد و ایده و طرح مدنظر خودش را که فکر می‌کند آن نقطه بهینۀ بین دو سوی ملاحظات هست را ارائه کند.
بکشلو در خصوص آیندۀ این لایحه بیان کرد: بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هیئت‌رئیسه مجلس مکلف است لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود را اعلام وصول بکند، اما متاسفانه مجلس این لایحه و تعداد زیادی از لوایح دیگر که دولت به مجلس ارسال کرده است، بالغ بر حداقل ۴۰ لایحه، را اعلام وصول نکرده است و اعلام نکرده که این‌ها واصل شده است.
وی در خصوص زمانبدی رسیدگی به این لایحه در مجلس اظهار داشت: دوهفته گذشته این لایحه در دستور صحن قرار گرفت تا فوریتش مورد بررسی قرار بگیرد. از آنجا که ظاهرا قرار است در این هفته یا هفته آینده، کلیت لایحه در صحن مجلس به رای گذاشته شود، ما امیدواریم با همکاری نمایندگان محترم مجلس این لایحه در همین مجلس به سرانجام برسد. ولی تمام این حرف‌ها تابع اراده نمایندگان محترم مجلس است و نمی‌شود اعلام قطعی کرد و فقط می‌توانیم بگوییم در صورتی که همین هفته‌ها فوریتش به رای گذاشته بشود امکان اینکه به نتیجه برسد وجود دارد و ما امیدواریم.
او در مورد استفاده از تجربیات سایر کشور‌ها و مطالعات تطبیقی در نگارش این لایحه تصریح کرد: بیش از هفت کشور صاحب قانون خاص در این موضوع را بررسی کردیم؛ کشور‌هایی مثل؛ فرانسه، انگلستان، مولداوی [از آن جهت که قانون تازه تصویب دارد]مصر، عراق، بحرین، عربستان سعودی. قوانین و دکترین حقوقی‌شان را بررسی کردیم. البته نکته مهم در مورد مطالعات تطبیقی این است که باید بتواند یک الگو و روش را در ذهن پژهشگر ایجاد کند و در نتیجه؛ بومی‌سازی آن نسبت به جمهوری اسلامی کار مهمی بود که پس از مطالعه تطبیقی انجام شد. وی ادامه داد: لایحه مطالعه تطبیقی داشته، اما بدین معنا نیست که از یکی از کشور‌ها یا از مجموع کشور‌ها کپی کرده باشد. چراکه اقتضائات ایران و قانون اساسی آن متفاوت است از کشورهای سکولار یا کشوری که از اساس قائل به پلورالیسم است و یا کشوری که ارزش اصلی آن لائیسیته است. ما سعی کردیم برای جمهوری اسلامی ایران با مختصات مترقی نظام جمهوری اسلامی با قانون اساسی که برآمده از تفکر امامین جمهوری اسلامی است، این لایحه را بنویسیم و البته از تجربیات دنیا هم تلاش شده، استفاده بشود..
بکشلو مهمترین نقطۀ قوت لایحه را در تفکیک تجمعات صنفی، کارگری و معیشتی از سایر تجمعات دانسته و گفت: جمهوری اسلامی در یک موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی قرار دارد. ما در عین حال که می‌خواهیم تجمعاتی که از طرف عموم مردم است، مثل؛ تجمعات صنفی یا تجمعات کارگری و یا تجمعات معیشتی، به صورت تسهیل صددرصدی، یعنی با بیشترین امکان برگزاری، انجام شود، این موارد را اطلاع‌محور کردیم. به این معنا که برای برگزاری این تجمعات نیاز به اخذ مجوز نیست. در عین حال تجمعات سیاسی، به معنای تجمعاتی که ممکن است استقلال، وحدت و تمامیت ارضی و اصول تغییرناپذیر قانون اساسی را خدشه‌دار کند را مجوزمحور کردیم. همچنین بکشلو به تلاش این لایحه در تبیین و تعریف مفاهیم کلی و مبهم قانون اساسی و نیز پیش‌بینی سازوکار نظارتی در لایحه اشاره کرد و آن را از دیگر نقات قوت لایحه برشمرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اصول قانون اساسی قانون اساسی برگزاری تجمعات جمهوری اسلامی نظارت پیشینی حقوق عمومی عین حال آیین نامه کشور ها اصل ۲۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۷۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رودگزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه 1403
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل 85
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد